👈 تعریف جرم ، تخلف ، قصور و تقصیر:

 

✳️جرم عبارت است از:

انجام هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.(ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)

1⃣تخلف اداری:

عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط شخص استخدام شده (کارمند و… )و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد، و به دو حالت قصور و تقصیر تقسیم می شود.

2⃣قصور :عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف.

3⃣تقصیر :عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطه

 

✍نظر آقای خسروی وکیل دادگستری

👈در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری چون نتیجه صدور کیفر خواست در دادسرا و رسیدگی دردادگاه انتظامی لزوما به معنی احراز عمدی نقض قوانین و مقررات  کارشناسی نیست و در واقع قصور در امر کارشناسی منتهی به صدور کیفر خواست

می شود در نتیجه نمی تواند خواهان  صرفا  مستند به محکومیت انتظامی کارشناس تقاضای  خسارات مدنی نماید و رکن تقصیر کارشناس را محکومیت انتظامی  او اعلام کند  و یا مستند به  آن شاکی شکایت کیفری بر علیه  کارشناس داشته  باشد چرا که تقصیر عبارت از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطه و قصور عبارت از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف مبنای صدور کیفر خواست و محکومیت او الزاما تقصیر نمی باشد ممکن است ناشی از قصور کارشناس باشد

👌یک سوال مهم

 

1 - اگر در اثر قصور کارشناس خسارت و زیانی متوجه اشخاص گردد

فرمودید اشخاص نمیتوانند تقاضای خسارت مدنی بنمایند ولی اگر زیان وارده در اثر تقصیر کارشناس باشد چگونه باید جبران زیان بشود ؟

 

2 - تشخیص قصور و تقصیر به عهده کیست؟

برای جبران خسارات در دادگاه حقوقی باید  ارکان مسئولیت مدنی  یعنی تقصیر،   ضرر ،انتساب فعل زیان آور  به خوانده احراز شود

و هریکی از ارکان مسئولیت مدنی که احراز نشود جبران خسارات توسط کارشناس وجود ندارد لذا صرف تقصیر کارشناس نمی تواند موجب مسئولیت مدنی باشد و طبق نص قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص کارشناس باید تقصیر کارشناس سب اصلی باشد که چه چیزی سبب اصلی است یا فرعی خارج از حوصله  مخاطبان این کانال است در موارد متعدد که حتی کارشناسان رسمی دادگستری در مراجع انتظامی و حتی کیفری محکوم شده اند ولی به علت عدم احراز رکن فعل زیان آور به خوانده و به عبارتی به علت قطع رابطه سببیت کارشناس محکوم نشده است و رویه قضایی در این خصوص سختگیرانه است که نمونه از آرای در این خصوص به اشتراک گذاشته  خواهد شد

تشخیص تمام ارکان مسئولیت مدنی با مقام قضایی است

✍ محمد خسروی وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری

#قصور_تقصیر_کارشناس

 

 

http://T.me/eatlaatekarshnaci