👈👈موارد عذر و رد کارشناسان رسمی(بخش اول)

⁨

✍با ارجاع امور اختلافی واجد وصف علمی، فنی و تخصصی به کارشناس و یا هیات کارشناسی توسط دادگاه و به محض ابلاغ موضوع قرار صادره، کارشناسان مکلف به انجام وظایف قانونی در قبال قرار صادره دادگاه می­باشند و امکان استنکاف از اجرای قرار وجود ندارد. مگر اینکه کارشناس دارای عذر موجه احصاء شده در قانون باشد همانطور که در ماده ٢۶١ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است: « كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به او ارجاع شده مي باشد مگر اين كه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود در اين صورت بايد قبل از مباشرت به كارشناسي مراتب را به طور كتبي به دادگاه اعلام دارد موارد معذور بودن كارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است .»

👌یادآوری می شود کارشناس رسمی در ارجاع کارشناسی از سوی سایر مراجع غیر دادگستری با چنین تکلیفی مواجه نیست زیرا، وفق ماده ۴ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٩٨/١٢/٢۵ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

👈کارشناسان علاوه بر تکلیف بر پذیرش امر کارشناسی ارجاعی از دادگاه، مکلفند در موعد مقرر اعلامی در دادگاه حضور یابند و عدم حضور کارشناس در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون وجود معاذیر قانونی (بند ١ از بند الف ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری) و توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً اثبات شود (بند ١ از بند الف ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری) مثلاً به حیله متوصل شدن کارشناس برای موجه جلوه دادن عدم حضور به موقع خود در دادگاه، تخلف انتظامی محسوب شده و برای کارشناس متخلف مجازاتی از نوع درجه ۱ تا ۳ را در پی خواهد داشت که در صورت منظور شدن اشد مجازات، اختیارات فنی کارشناس تا ٣ سال محدود خواهد شد.

👌عذر اعم از رد است، يعني موارد معذور بودن كارشناس شامل موارد رد نيز هستند به عبارت ديگر در قانون آيين دادرسي مدني سابق در مبحث رجوع به كارشناس به جهات رد و عذر هر دو تصريح شده بود مثل ماده ۴۴۶ كه به جهات رد تصريح كرده بود و ماده ۴۵٣ كه به جهت رد يا عذري كه تشخيص دادگاه موجه تلقي شود اشاره كرده بود، لكن در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني فعلی، صرفاً به موارد معذور بودن كارشناس تصريح شده و چون معذوريت شامل جهات رد نيز مي شود، لذا اعم از آن است و مصاديق آن هم بسيار. النهايه معاذيري كه از جهات رد نباشد بايستي به نحوي باشد كه به نظر دادگاه موجه تشخيص داده شود.

برای تشخیص موارد عذر با استفاده از وحدت ملاک ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی (عذر وکلاء برای حضور در جلسات دادرسی) و نیز عنایت به مفاد ماده ۱۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری جدید (موارد عذر حضور متهم در محاکم) می­توان جهات عذر موجه کارشناس را به شرح ذیل احصاء نمود:

١. نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.

٢. فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی کارشناس تا درجه اول از طبقه دوم

٣. ابتلا به مرضی که مانع از حرکت کارشناس بوده و یا حرکت مضر تشخیص داده شود.

۴. حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور کارشناس در دادگاه باشد.

۵. وقایع خارج از اختیار کارشناس که مانع از حضور وی در دادگاه باشد؛ مانند محبوس بودن در توقیف بودن

۶. بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد کارشناس که مانع از حضور کارشناس شود.

٧. سایر مواردی که عرفاً به تشخیص دادرس عذر موجه محسوب می­شود.

👌 در ماده ۶١ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مندرج در فصل هشتم-دادسرا و دادگاههای انتظامی) عنوان شده است: «در صورتی که دادسرا یا دادگاههای انتظامی‌کانون حضور شاکی یا کارشناس را برای ادای ‌توضیحات و کشف حقیقت لازم بدانند حسب مورد احضاریه صادر می‌نمایند.

عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.» و در ادامه در ماده ۶٢ همین آیین نامه عنوان شده است: « عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (۴١) قانون آیین دادرسی مدنی ‌شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جهت قرار کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیز می‌باشد.»

البته در عمل، کارشناس ها با کسب مرخصی از کانون می توانند موجه بودن عذر خود را اعلام نمایند. ماده ٢٣٨ آیین دادرسی کیفری سابق نیز با قید در سفر بودن کارشناس و آوردن آن در زمره جهات عذر موجه به این موضوع صحه گذاشته بود هر چند که رویه فعلی محاکم مسافرت فصلی کارشناس به خارج از حوزه اقامت و فعالیت کارشناس را عذر موجه تلقی نمی نماید.