قاضی دیوان عالی كشور در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو؛۸۰ درصد از ارزش كل یك مغازه، قیمت سرقفلی است

محمدباقری با بیان اینكه عموما ۸۰ درصد از ارزش كل یك مغازه، قیمت سرقفلی آن است، عنوان كرد: مستاجری كه سرقفلی می‌خرد، دیگر اجاره‌ای پرداخت نمی‌كند و به صورت مادام العمر حق استفاده از منافع آن را دارد.

۱۳۹۹/۰۹/۲۲

|

۱۳:۰۶

|

http://seda.ir/sh/?۲۵۷۷۹۳۶

اشتراک

چاپ

برنامه «آوای قانون» رادیو گفت‌وگو با موضوع سرقفلی و تخلفات مستاجر در محل اجاره و با حضور حمیدرضا محمدباقری قاضی دیوان عالی كشور به روی آنتن رفت.

حمیدرضا محمدباقری با تصریح بر اینكه سرقفلی یك حق است، گفت: در قراردادهایی كه از زمان شكل گیری دادگستری نوین در طول صد سال گذشته منعقد شده اند، شاهد واگذاری حق سرقفلی هستیم.

وی در عین حال با اذعان به اینكه در قانون و متون حقوقی تعریف جامع و كاملی از حق سرقفلی نداریم، اظهار كرد: بر اساس عرف بازار، حق سرقفلی، حق مالكیت دائم مستاجر بر منافع ملك تجاری است و در واقع مستاجر، وقتی ملك تجاری یا مغازه ای را اجاره می كند، با خرید سرقفلی، منافع آن مغازه تجاری را به صورت دائم مالك می شود.

این قاضی با بیان اینكه عموما ۸۰ درصد از ارزش كل یك مغازه، قیمت سرقفلی آن است، عنوان كرد: مستاجری كه سرقفلی می خرد، دیگر اجاره ای پرداخت نمی كند یا از حیث اینكه رعایت قرارداد اجاره را انجام دهد، به صورت خیلی ناچیز در حد چند هزار تومان اجاره پرداخت می شود كه به صورت مادام العمر حق استفاده از منافع آن را دارد.

وی درباره تفاوت های حق سرقفلی و حق كسب، پیشه و تجارت بیان كرد: ریشه سرقفلی قرارداد است؛ یعنی مستاجر باید این حق را از موجر به موجب قراردادی كه در آن به صراحت عنوان سرقفلی ذكر شده است، خریداری كند تا صاحب آن حق شود وگرنه مستاجری كه دارای حق سرقفلی نیست، حتی صد سال هم در یك مغازه، كار تجاری انجام دهد، به او سرقفلی تعلق نمی گیرد و مبلغی كه پرداخت كرده است، ودیعه محسوب می شود.

وی افزود: از سوی دیگر منشا حق كسب، پیشه و تجارت قانون است. در حقیقت قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ این حق را به مستاجر داده است و به محض آنكه یك قرارداد، مشمول این قانون شد، خود به خود و به موجب قانون، حق كسب، پیشه و تجارت به مستاجر تعلق می گیرد.

این قاضی دیوان عالی كشور در خصوص امكان پس گرفتن مغازه توسط مالك پس از انعقاد قرارداد سرقفلی گفت: این موضوع بستگی به این دارد كه قرارداد مشمول چه قانونی باشد. معمولاً مغازه ها و اماكن تجاری استیجاری مشمول قانون سال ۵۶ یا سال ۷۶ هستند. اگر قرارداد اجاره مشمول قانون سال ۱۳۵۶ باشد، یك شرط مهم دارد و آنكه شروط رابطه استیجاری قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ باشد و این مغازه ها را در شرایط خاصی می توان تخلیه كرد و قرارداد اجاره به مجرد خاتمه یافتن مدت اجاره، منقضی نمی شود و به صورت خودكار تمدید می شود.

وی درباره قانون سال ۱۳۷۶ توضیح داد و بیان كرد: ماده یك قانون ۱۳۷۶ تصریح دارد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تمام قراردادها اعم از مسكونی و تجاری مشمول قانون جدید هستند و در قراردادهایی كه از این پس منعقد می شوند، چیزی با عنوان حق كسب، پیشه و تجارت نداریم و سرقفلی تنها در زمانی صورت می گیرد كه به طریق صحیح شرعی انجام می شود.