💐 صدور پروانه ساختمانی در محدوده و حریم شهرها از وظایف ذاتی شهرداری ها است. 🍇

در میان مباحث حقوقی، حقوق شهری با وجود اهمیت آن برای مردم و زندگی اجتماعی انها ، بسیار محجور مانده است و از میان آن امور مربوط به حقوق شهری، صدور پروانه ساختمانی خصوصاً مباحث حقوقی آن مورد بی توجهی و بی مهری جدی قرار گرفته است و شهرداری‌ها مردم را به بهانه های واهی از حقوق مسلم و قانونی خود محروم می کنند .

صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر ها تکلیف ذاتی شهرداری است . صدور پروانه را نمی توان مشروط به تعهدی از سوی ذینفعان (اعم از اخذ وجوه در قالب انواع عوارض غیر قانونی و شبه قانونی و هزینه های آماده سازی زمین و یا تملک رایگان اراضی اشخاص گاهی تا 70 درصد و ... ) کرد. شهرداری در برابر انجام این تکلیف نمی تواند مبادرت به اخذ وجوهی غیر از عوارض صدور پروانه نماید. دعوای الزام به صدور پروانه در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری کافی است ،

داشتن کاربری زراعی و باغی در حریم شهر و مشاعی بودن املاک در محدوده و حریم از جمله موارد ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی است.

صرف صدور پروانه ساختمانی منطبق بر قانون موجب ایجاد حق مکتسب می باشد. عوارض تمدید پروانه در آرای دیوان عدالت اداری خلاف قانون است ولی عوارض تجدیدپروانه منطبق بر قانون شاخته شده است. سایه اندازی، مشرفیت، عدم رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، عدم رعایت حریم های قانونی می تواند از علل ابطال پروانه محسوب گردد اما مرجع صالح برای ابطال پروانه مرجع صدور آن مانند شهرداری نمی باشد و این امر نیازمند رسیدگی قضایی ( بسته به موضوع دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی ) است. در صورت ابطال پروانه شهرداری ملزم به جبران خسارت است.

بطور کلی در مورد صدور پروانه ساختمانی مطالب و سوالات حقوقی آن اعم از حق و تکلیف ها بسیار گسترده و متنوع است.

آیا می توان بعد از صدور پروانه ساختمانی عوارض و مبالغی که غیر قانونی درخواست و اخذ شده است از شهرداری ها استرداد نمود . جواب مثبت است

پرداخت عوارض غیر قانونی به منزله تسلیم نیست

1401.07.22